ابن الملقن ( 1 ) . ويبدو لي أن الذي يترجح من هذه التسميات هو الأول المثبت على نسخة ( أ ) ، وذلك لمطابقته لمضمون الكتاب . ولغرض المؤلف الذي صرح به في مقدمته ، ولذا عنونت به الكتاب ويتفق مع هذه التسمية في المعنى ما ذكره ابن قاضي شهبة . أما الاسم الذي جاء على نسخة ( ب ) فلا يعتد به ، لأن الظاهر أنه غير صواب ، لعدم مطابقته لمضمون الكتاب ، ولا لما ذكره ابن قاضي شهبة ، وذلك لأن الكتاب لا يقتصر على ذكر الأحاديث الضعيفة فقط بل فيه من الصحيح ، والحسن الشيء الكثير . أما نسبة الكتاب للمؤلف : فقد ثبتت على النسختين اللتين اعتمدت عليهما كما تقدم وكما نسبه إليه ابن قاضي شهبة وحاجي خليفة كما قدمت ذكره أيضاً . 2 - موضوع الكتاب : جمع ابن الملقن الأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم ، وساقها على نفس ترتيب كتاب المستدرك مع بعض تعقبات على الذهبي من جانبه . أما الأحاديث التي وافق عليها الذهبي الحاكم ، وذلك بذكر كلامه بدون تعقب ، وكذا الأحاديث التي سكت عنها الذهبي ، وذلك بعدم ذكره لها كلية في تلخيصه ، فإن ابن الملقن لم يوردها في مختصره . 3 - منهجه في الكتاب : بناء على اطلاعي على كتاب ابن الملقن هذا ، وعلى ما كتبه في مقدمته ، يمكن عرض منهجه فيه كما يلي :

--> ( 1 ) كشف الظنون ، لحاجي خليفة ص 1672 .